أعلن معهد "سياسات" عن انطلاق أولى فعاليات "برنامج السياسات الاقتصادية الخليجية - المسار التنفيذي"، وهو مسار تدريبي وبحثي مكثف يستهدف تمكين الكفاءات المحلية في منطقة الخليج العربي من أدوات التحليل الاقتصادي المتقدم، وصياغة السياسات القادرة على الاستجابة للتحولات التنموية المتسارعة.

ويأتي إطلاق هذا المسار الاستراتيجي في توقيت تجاوز فيه "التنويع الاقتصادي" في دول مجلس التعاون كونه مجرد خطة طموحة ليصبح "مساراً مستداماً" يتطلب عقولاً محلية تمتلك أدوات الفهم العميق للسياقات الوطنية، بما يتجاوز الاعتماد التقليدي على التقارير الجاهزة لبيوت الخبرة الدولية.

انتقائية عالية وتنوع إقليمي

 شهد البرنامج عملية اختيار دقيقة بدأت مطلع شهر أبريل، حيث سعى المعهد إلى بناء مجموعة عمل متجانسة من حيث الخبرة العملية ومتنوعة من حيث السياقات الجغرافية. ومع انطلاق أولى الجلسات يوم السبت 18 أبريل، يشارك في النسخة الحالية للبرنامج 6 مشاركين من كبار التنفيذيين والباحثين، يمثلون 4 دول مختلفة، مما يضمن بيئة تعلم تبادلية ثرية تعكس تكامل التحديات والفرص في المنطقة الخليجية.

منهجية العمل والتعلم

 يرتكز المسار التنفيذي على مزيج من القراءات الموجهة، واللقاءات الأسبوعية التفاعلية، والعمل على مشكلات واقعية تواجه الاقتصادات المحلية. ويهدف المعهد من خلال هذا التصميم إلى بناء كوادر قادرة ليس فقط على فهم السياسات، بل على صياغة الأسئلة الصحيحة وتصميم حلول قابلة للتنفيذ في بيئات معقدة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن رؤية معهد سياسات الرامية إلى بناء الفاعلية المحلية باعتبارها الضمان الوحيد لاستدامة التنمية، وتعزيز دور الكفاءات العربية كشريك أصيل في صياغة المستقبل الاقتصادي للمنطقة.